MOHSEN AZAD

سخنگوي قوه قضاييه در واکنش به اظهار نظر برخي از منتسبين به سران فتنه گفت:اگر عوامل فتنه سال 88 بخواهند، فضاي کشور را متشنج و با مسائل خلاف موجب تشويش ادهان عمومي شوند،بديهي است دادستان به عنوان مدعي العموم وارد مي شود.

به گزارش ايرنا،حجت الاسلام والمسلمين غلامحسين محسني اژه اي در پنجاه و ششمين نشست خبري با خبرنگاران با بيان اينکه در سال 88 بعد از قضيه انتخابات افرادي با ايجاد جرياني مرتکب ظلم بزرگي شدند ، افزود : اين افراد با به آتش کشيدن اموال عمومي ، مسجد و ديگر اقدامات خراب کارانه ، حضور پرشور و افتخار آميز مردم در انتخابات را به کام آنان تلخ کرده و آب در آسياب دشمن ريختند.

وي با بيان اينکه نظام جمهوري اسلامي بيشترين ارفاق را به برخي از اين متهمين داشته است،گفت: شايد همين ارفاق ها سبب شده که اين ها اين گونه ادعا مي کنند و شايد ما در اين راستا کوتاهي کرده ايم.

دادستان کل کشور در پاسخ به سووال خبرنگاري مبني بر جرم نبودن عضويت در فيس بوک طبق نظر معاون آمار ، اطلاعات و فناوري قوه قضائيه و اختلاف نظر پليس فتا با دستگاه قضا اظهار داشت:اختلاف نظري بين نيروي انتظامي و دستگاه قضائي وجود ندارد و معاون آمار قوه قضاييه نيز اعلام کرده بود که اگر شبکه اجتماعي فيس بوک موجب ترويج فساد و فحشا ،خلاف عفت عمومي و ضد امنيت عمومي نشود، اشکالي ندارد.

اژه اي ادامه داد:در حالي که موارد مجرمانه بسياري از جمله ترويج فساد و فحشا ، آموزش هاي ناصحيح ، خلاف عفت عمومي و غيره توسط کارگروهي مربوط به اين مساله از اين شبکه اجتماعي مشاهده شده است.

وي افزود: به همين دليل مخالف اين شبکه اجتماعي هستيم و اگر هريک از اين شبکه هاي اجتماعي حاضر به حذف اقدامات مجرمانه شوند، عضويت در آن اشکالي نخواهد داشت.

سخنگوي قوه قضاييه به منشور حقوق شهروندي که در حال بررسي از سوي کارشناسان و صاحبنظران است اشاره کرد و گفت:اين منشور در حال حاضر به صورت پيش نويس بوده و هنوز به صورت لايحه در نيامده است.

محسني اژه اي افزود:قانون اساسي ما نسبت به حقوق شهروندي و حق الناس ، احترام ويژه اي قائل است و همه بايد ملتزم به اجراي آن و همچنين قوانين موضوعه باشيم.

به گفته وي ،در قوانين عادي مجلس يا قوانين اساسي به مصاديق زيادي از حقوق شهروندي و حق الناس اشاره شده و اجحاف است اگر بخواهيم با حقوق شهروندي بازي سياسي کنيم.

سخنگوي قوه قضاييه در مورد گزارش 100 روزه دولت گفت: معمولا وقتي عمر دولت قبلي به سر مي‌رسد دولت جديد از عملکرد آن انتفاد مي کند. زماني که دولت هشت ساله هاشمي عوض شد دولت بعدي از عملکردش انتقاد کرده بود.

اژه اي افزود:اين اظهار نظرات بديهي است و قوه قضاييه ورود پيدا نمي کند مگر آنکه مستنداتي در خصوص اين انتقادات وجود داشته باشد.

دادستان کل کشور گفت: بخش مهمي از اموال پرونده اختلاس سه هزار ميلياردي شناسايي و بخشي از آن به افراد حقيقي و حقوقي رد مال شده و به محکومان در دو نوبت فرصت داده شده تا با کمک وکيل و بستگانشان و با نظارت دستگاه قضا اين اموال را به هر شکلي مي توانند بفروشند و يا به طلبکاران واگذار کنند.

اژه اي افزود : متاسفانه اين امر انجام نشد و دادستان به ناچار به عنوان مجري حکم وارد شد و اموال را به مزايده گذاشت.

سخنگوي قوه قضاييه از برگزاري جلسه دوم دادگاه احمدي نژاد در 16 دي ماه خبرداد و گفت: در رابطه با اين پرونده بايد بگويم در برخي رسانه ها گفته شده چرا به اين پرونده اينقدر سريع رسيدگي کرديد اما روند و زمان رسيدگي به اين پرونده با توجه به شکايت مجلس و شاکيان خصوصي سريع نبوده است. وي افزود: در حال حاضر در مورد پرونده آقاي احمدي نژاد خودشان در دادگاه حاضر نشدند و وکيل وي به دادگاه مراجعه نکرده است لذا قاضي نمي داند عذرش موجه است يا خير؛ بنابراين وي را دوباره در تاريخ 16 دي ماه به دادگاه احضار کرده است.