MOHSEN AZAD

 پس از روي کار آمدن دولت يازدهم، مقامات اقتصادي در نشست‌هاي مختلف به کسري اعتبار هدفمندي يارانه ها اشاره مي کردند، به طوري‌که وزير امور امور اقتصادي و دارايي و معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي دولت در نخستين روزهاي فعاليت دولت تدبير و اميد به صراحت رقم کسري بودجه هدفمندي يارانه ها را بالغ بر 1000 ميليارد ريال اعلام کردند. به گزارش مهر،با همراهي مجلس، برنامه حذف دهک هاي بالاي درآمدي و حدود 30 درصد يارانه بگيران در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفت. حتي در اين راستا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي مامور ارائه راهکار براي شناسايي گروه‌هاي مشمول يارانه شد. در همين زمينه کارگروه هدفمندي يارانه ها با مسئوليت معاون اول رئيس جمهور تشکيل شد و برخي وزارتخانه ها به عضويت آن درآمدند.

غلامرضا مصباحي مقدم رئيس کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در اين زمينه گفته است: دولت پايگاه‌هاي اطلاعاتي دارد که اگر آنها را تجهيز کند اطلاعات دقيق تري در مورد شناسايي وضعيت درآمدي افراد مي تواند بدست آورد، اگر يارانه هاي نقدي به تمام افراد جامعه پرداخت شود به هدف نخواهد رسيد؛ حتما فقراي جامعه هدف هستند؛ به ويژه دو دهک پائين جامعه و 4 دهک اول زير خط فقر هستند، بنابراين پرداخت يارانه به 7 دهک اغماض و مسامحه است.

در نهايت دولت با بررسي سناريوهاي مختلف به اين نتيجه رسيده است که حذف يارانه بگيران به صورت اجباري امکان‌پذير نيست، بلکه افراد مي توانند داوطلبانه از دريافت يارانه نقدي انصراف دهند؛ بدين معنا که افراد داراي تمکن مالي بالا به صورت داوطلبانه از دريافت يارانه نقدي انصراف دهند.

در همين رابطه،عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات گفت: با تصميم دولت پرداخت يارانه نقدي حذف و بن کالا جايگزين يارانه نقدي مي شود.

غلامعلي جعفرزاده ايمن آبادي ، با اشاره به تصميم دولت مبني بر حذف پرداخت يارانه نقدي، تصريح کرد: تصميم دولت در سال آينده پرداخت يارانه به صورت غير نقدي است.

نماينده مردم رشت در مجلس شوراي اسلامي، با بيان اينکه در قانون ذکر نشده که حتما يارانه به صورت نقدي پرداخت شود، افزود: شرايط اقتصادي کشور ما حکم مي‌کند بهترين گزينه را انتخاب کنيم؛ به دليل اينکه پرداخت غير نقدي موجبات جلوگيري از عدم افزايش حجم نقدينگي و سقوط بيشتر ارزش ملي پول را فراهم مي‌کند.