MOHSEN AZAD

رسولي‌نژادبحث سازمان بازرسي کل کشوررا مطرح کرده و گفته که سازمان بازرسي حق دارد در مورد دوشغله بودن کفاشيان از او ايراد بگيرد:طبق مواد 11 و 12 در تعريف موسسات عمومي غيردولتي به صراحت از فدراسيون ها به عنوان موسسات عمومي غيردولتي نام برده شده و هيچ فدراسيوني را به طور جداگانه مورد بررسي قرار نمي دهد بلکه کل فدراسيون ها را ذکر مي کند.نکته دوم اينکه درماده يک اساسنامه فدراسيون فوتبال ذکر شده که با هماهنگي وزارت ورزش و جوانان، کميته ملي المپيک و رعايت قوانين مربوطه، استدلال سازمان بازرسي کل کشورازقوانين مربوطه يعني آنچه مربوط به قوانين کشورايران است که به سازمان بازرسي کل کشور اجازه ورود و رسيدگي رامي دهد.بنابراين ورود سازمان بازرسي کل کشوردراين خصوص کاملا قانوني است و دخالت اين سازمان به معناي ورود دولت نيست و مستقل از دولت است.درچنين مواردي که رئيس يک فدراسيون به مشکل مي‌خورد، وزارت ورزش مي‌تواند از هيات دولت مجوزي بگيرد تا مشغل دوشغله بودن آن فرد حل شود.اما وزارت ورزش دراين ماجرا ازکفاشيان حمايت نخواهد کرد.وزارت ورزش درحالي پيشنهاداستعفا را به علي کفاشيان داده که آن‌ها مي‌دانند کفاشيان استعفا نخواهد کرد.

از طرفي فيفا هم روي ماجراي فوتبال ايران حسابي زوم کرده و کافي است يک اتفاق کوچک بيفتد تا دوباره فوتبال ايران را تعليق کنند.محمد عباسي وزير ورزش و جوانان از عملكرد رسانه‌ها درموضوع انتخابات فدراسيون فوتبال انتقاد كرد و گفت:رسانه‌ها درباره موضوع انتخابات فدراسيون فوتبال جوسازي سنگيني كرده بودند.وي درحاشيه جلسه دولت درجمع خبرنگاران افزود:وقتي رسانه‌ها با فضاي دموكراتيك و شفاف انتخابات فدراسيون فوتبال مواجه شدند و ديدند كه تصوراتشان غلط است، براي مردم توضيح ندادند درحالي كه بايد دراين زمينه اطلاع‌رساني مي‌كردند.وي فدراسيون‌هاي ورزشي را موسساتي غيرعمومي دانست و گفت:هر تغيير قانوني در فدراسيون بايد مصوب مجلس شود و دولت نمي‌تواند درقوانين اين فدراسيون‌ها دخالت كند.وي درباره انتخابات فدراسيون فوتبال اظهار كرد:‌فدراسيون فوتبال براي ما مانند ساير فدراسيون‌ها است.

انتخابات مجمع عمومي اين فدراسيون برگزارشده بود و انتخاب رييس فدراسيون نيز طبق قانون برگزار شد اما به سازمان بازرسي اعلام شد كه آقاي كفاشيان به دليل بازنشسته بودن نمي‌تواند رياست فدراسيون را بر عهده داشته باشد.ما هم جوابيه خود را به آن‌ها داده‌ايم اما درهرحال تابع قانون هستيم و اگر تشخيص داده شود كه آقاي كفاشيان مي‌تواند رييس فدراسيون باشد،ما پذيراي قانون خواهيم بود و در صورتي كه نباشد نيز، ما به وظيفه قانوني خود عمل مي‌كنيم